أبي منصور حسن بن الشيخ صدر الدين يوسف بن علي بن مطهر الحلي قدس سره مع إيجازه محتوياً على رؤوس الأحكام الدينية وأُمّهاتها ، مع اختصاره مشتملًا على جلّ الفروعات الفقهيّة ومهمّاتها ، ولم يكن له شرح يكشف الحجاب عن معضلاته ، ويرفع النقاب عن مشكلاته ، فحداني ذلك إلى كتابة وجيزة فاتحة لمغلقه ، ومقيّدة لمطلقه . فاستعنت اللَّه وتوكلت عليه ، وأضفت هذه الفوائد إليه ، مراعياً فيه شريطة الاختصار ، ومتجافياً عن وصمة الإطالة والإكثار ، فإنّ الإيجاز قد يُخلّ ، والإطناب قد يُملّ ، ولم أعتمد في الأغلب إلّا على تنقيح مقاصده ومبانيه ، وتوضيح ألفاظه ومعانيه ، فانّ التفسير غير الرد ، والتقرير غير النقد . « 1 » وقد طبع الجزء الأوّل منه عام 1354 ه بالطبعة الحجرية ، ومنذ ذاك الحين تداولته الأيدي بالمطالعة والدراسة ، وبقي الجزء الثاني مغموراً ، محفوظاً في مكتبته قدس سره كسائر آثاره التي لم تر النور . ولما كان لهذا الكتاب عناية خاصة بتبيين مقاصد الماتن على وجه يزيل كلّ إبهام وغموض ، وذلك بجعل الشرح ممزوجاً في المتن كانّهما صدرا من كاتب واحد ، طلب غير واحد من أساتذة الجامعات الإسلامية من نجله الفاضل الأُستاذ علي أصغر مدرس طبع الجزءين بصورة تتلاءم مع روح العصر . وقد أوكل - حفظه اللَّه - هذه المهمة إليّ فبعث بالكتاب مع الجزء المخطوط ، وبقي عندي إلى أن اقترحت على زميلنا العزيز الدكتور مهدي محقق أُستاذ جامعة طهران ، ورئيس قسم صيانة الآثار الوطنية ، أن يقوم بنشر هذا الكتاب لما للمؤلف من حقوق على العلم وأهله عامة ، وعليه خاصة . وقد استجاب لطلبي مشكوراً على أن يطبع الكتاب تحت إشرافي بحلة قشيبة .

--> ( 1 ) . مقدمة كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين .